۵۰ مصوبه برای حل مشکلات شرق شهرستان اصفهان
تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۹۶۹۰۹
ایسنا/اصفهان استاندار اصفهان از تصویب بیش از ۵۰ مصوبه لازم‌الاجرا در نشست شورای اداری مشترک استان و شهرستان اصفهان، به‌منظور توسعه و آبادانی شرق این شهرستان خبرداد.
سیدرضا مرتضوی، شامگاه ششم اردیبهشت‌ماه و در حاشیه جلسه شورای اداری استان، اظهار کرد: سفر شورای اداری استان به شهرستان اصفهان در چند بخش برنامه‌ریزی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی کرد: این سفر از ساعت ۶ صبح امروز با بازدید از مناطق براآن شمالی و جنوبی، قهجاورستان، زیار و سایر شهرها و روستاهای این منطقه آغاز شد.
مرتضوی افزود: بازدید از پروژه‌های نیمه تمام، نقاط حادثه‌خیز و بررسی چالش‌های حوزه کشاورزی و صنعتی از جمله مواردی بود که در این سفر در دستور کار قرار گرفت.
استاندار اصفهان ادامه داد: دیدار و ملاقات مردمی از دیگر برنامه‌های شورای اداری استان در شرق شهرستان اصفهان بود و بیش از ۸۰ نفر از مردم این منطقه توانستند مسائل و مشکلات خود را با اعضاء شورای اداری استان مطرح کنند.
استاندار اصفهان متذکر شد: نشست شورای اداری مشترک استان و شهرستان اصفهان نیز بیش از ۶ ساعت به طول انجامید و مسائلی که در سفر مورد بررسی قرار گرفته بود در این نشست مطرح و در خصوص آن تصمیم‌گیری شد.
مرتضوی تعداد مصوبات تصویب شده در نشست شورای اداری استان را بیش از ۵۰ مصوبه عنوان کرد و گفت: این مصوبات لازم الاجرا بمنظور رفع چالش‌ها و توسعه شرق شهرستان اصفهان اتخاذ شد.
وی ادامه داد: تلاش شد مصوبات در بخش‌های مختلف با زمانبندی مشخص تصویب شوند تا در موعد مقرر با به ثمر رسیدن مصوبات شاهد رشد و آبادانی این منطقه باشیم.
استاندار اصفهان در خصوص مفاد مصوبات شورای اداری استان، بیان کرد: رفع نقاط حادثه‌خیز، اصلاح هندسی مسیرها، ایمن سازی و نصب علایم، روکش آسفالت، تعیین تکلیف طرح‌های کشاورزی نیمه‌تمام، تکمیل طرح‌های حوزه ورزش و جوانان، توجه ویژه به مسائل آموزشی و بهداشت و درمان از جمله مفاد مصوبات این نشست بود.
مرتضوی متذکر شد: مسائل و چالش‌های سایر مناطق شهرستان اصفهان نیز در سفرهای آینده بررسی و در خصوص آن تصمیم‌گیری خواهد شد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی شهرستانها شرق اصفهان استاندار اصفهان استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری شرق شهرستان اصفهان شورای اداری استان استاندار اصفهان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۹۶۹۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظارت بر فیلم‌های خارجی و چند ابهام
این تصمیم از چند جنبه قابل بحث است که در یادداشت زیر به آن‌ها اشاره می‌کنم.
۱. از آنجا که در آیین نامه و دستورالعمل جاری کلیدواژه «تایید محتوایی» قید نشده است، بنابراین باید از این عبارت پروانه نمایش فیلم را استنباط کنیم. یعنی ناشران یا همان پلتفرم‌ها می‌بایست به روال معمول درصدد ثبت تقاضای بازبینی فیلم‌های خود در سامانه سازمان سینمایی برآمده و نظر شورای بازبینی را دریافت کنند.
۲. در متن خبر به ابلاغیه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر« ایجاد ساز و کار راه‌اندازی بخش نظارت و صدور تاییدیه محتوایی فیلم‌های خارجی متقاضی نشر بر سکوهای نمایش فیلم» اشاره شده است اما فحوا و تاریخ صدور ابلاغیه مشخص نیست.
همچنین مشخص نیست که ابلاغیه وزیر مستند به کدام مصوبات و قوانین بالادستی است. در دو مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی فیلم‌های خارجی از نظارت صداوسیما(ساترا) مستثنی نشده و اصولاً نامی از آن برده نشده بود. در حال حاضر هم قاعدتاً ساترا باید نظارت بر آثار خارجی را به سازمان سینمایی تفویض می‌کرد. یادآور می‌شود تا پیش از این در ساترا شوراهای مجوز تولید و نمایش با حضور نمایندگان مشترک صداوسیما و وزارت ارشاد حضور داشتند اما آنطور که پیداست در سال‌های سپری شده شورای نمایش یا انتشار صرفاً به بررسی محتواهای ایرانی و تولیدی اشتغال داشته است.
احتمال می‌رود در ساترا نظارت بر محتوای آثار خارجی اعم از فیلم و سریال از سازوکارهای دیگری از جمله «نظارت پسینی» و دریافت نظر کاربران تبعیت می‌کرده است. به هر حال آنچه که آشکار است، صداوسیما از ابتدا تاکنون هیچ‌گاه به حق قانونی وزارت ارشاد برای نظارت بر فیلم‌های خارجی تصریح نکرده بود و آن را به رسمیت نمی‌شناخت، سهل است در مواردی فیلم‌های داستانی ایرانی را نیز حسب مورد ممیزی می‌کرد.!
۳. نگارنده در یادداشت پیشین خود که از سوی خبرگزاری خبرآنلاین منتشر شد(۲۳ بهمن) به کاستی‌ها و ابهام موجود در مصوبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرده بود. بر اساس بند یک آن مصوبه با توجه به وظایف قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی «تنظیم‌گری و نظارت بر خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها، کتاب، تبلیغات، بازی‌های رایانه‌ای و امثال آن که در چارچوب وظایف و مأموریت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد؛ در حیطه صوت و تصویر فراگیر به عهده» آن وزارتخانه گذاشته شده بود. ایراد این بند آن است که به ماموریت‌های وزارت ارشاد(سازمان امورسینمایی)در حوزه نظارت بر انواع فیلم اعم از کوتاه و بلند، داستانی و مستند و انیمیشن اشاره نشده بود. درج کلمه« امثال آن» در بند یک و دو شورای عالی تفسیرپذیر است و در نصوص قانونی و شبه‌قانونی از آن اجتناب می‌شود.
اگر مصوبه فوق چنین ایراد و ابهامی نداشت، وزیر ارشاد و رئیس سازمان سینمایی در ابلاغیه و اطلاعیه اخیر به صراحت از آن یاد می‌کردند و نظارت بر فیلم خارجی را مستند به مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌نمودند.
۴. نکته مهم در امر نظارت بر عناوین خارجی عدم تناسب سازوکارهای اجرایی موجود در سازمان سینمایی با حجم محتوای خارجی قابل انتشار در سکوهاست. تردید نباید کرد که با نظارت پیشینی در طول هفته امکان بازبینی تعداد زیادی فیلم اعم از رئال و انیمیشن وجود ندارد زیرا اعضای شورای بازبینی(غیرسینمایی) مستخدم سازمان سینمایی نیستند و در جلسات هفتگی خود عناوین محدودی را اعم از ایرانی و خارجی بررسی می‌کنند. بنابراین ایجاد سازوکار مورد اشاره وزیر برای تحقق این امر مستلزم اخذ مجوزهای قانونی تازه و از جمله به رسمیت شناختن نظارت پسینی با پیش‌بینی تمهیدات فناورانه لازم است. در این روش دریافت بازخورد نظر کاربران در هر ساعت از شبانه‌روز حائز اهمیت است تا اشکالات محتوایی بلافاصله به سکوی منتشر کننده ابلاغ شود و نسبت به حذف و اصلاح آن اقدام شود.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟